فليس في الحقيقة رجوعا وعلى تقدير كونه رجوعا فربما اقتضته مصلحة التأديب ونحو ذلك كذا في الفتح ( ومثل الذي يعطي العطية ) أي لغير ولده ( أكل ) أي استمر على الموكل كل شئ ( حتى إذا شبع ) بكسر الموحدة قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححاه قوله ( قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد الخ ) هذا هو الظاهر والله أعلم